چشم‌انداز مبهم توسعه كسب و كارهاي اينترنتي
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۴۷۰۷
روزنامه اعتماد نوشت: جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه آسیا رتبه ۳۱ از بین ۳۵ کشور است. همچنین طبق این رتبه‌بندی، جایگاه ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن، ۱۱ پله افت کرده است. این آمار بر اساس مطالعه موسسه سرف‌شارک صورت گرفته که گزارشی از شاخص کیفیت زندگی دیجیتال ارایه داده است.
این شاخص بر اساس ۵ فاکتور اصلی از جمله هزینه اینترنت، کیفیت اینترنت، زیرساخت‌های الکترونیک، امنیت الکترونیک و دولت الکترونیک تدوین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنانکه اتاق تهران می‌گوید سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات مدیریتی و اعمال قوانین محدودکننده موجب ایجاد اختلال گسترده در فعالیت‌های اقتصادی شده و کسب و کارها در مواجهه با اینترنت بی‌کیفیت، با چالش‌های زیادی دست به گریبان هستند. در سطح کلان نیز برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان دشوار شده است.
به گفته این گزارش در حال حاضر آسیب‌های اصلی در شبکه ارتباطات و اطلاعات شامل سه حوزه اختلال در دسترسی به اینترنت، فیلترینگ گسترده و سرعت پایین اتصال به اینترنت است. فیلترینگ گسترده، استفاده از فیلترشکن را ناگزیر کرده، اتفاقی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف، موجب افزایش آسیب‌پذیری وسایل ارتباط دیجیتال کاربران شده و ریسک امنیت اطلاعات و حملات سایبری به کسب و کارها را افزایش داده است.
با توجه به اینکه یکی از فاکتور‌های اقتصاد دیجیتال وجود امنیت پایدار برای کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی است، در حال حاضر با توجه به مقررات محدودکننده موجود از جمله ناپایداری در دسترسی به اینترنت و سیاست‌های مبتنی بر فیلترینگ موجب شده تا چشم‌انداز کسب و کار‌های دیجیتال به‌شدت مبهم باشد.
رتبه‌های ناامیدکننده در حوزه اختلال اینترنتبر اساس گزارش کیفیت اینترنت منتشر شده توسط انجمن تجارت الکترونیک تهران، ایران به لحاظ اختلال اینترنت رتبه ۴۷ از بین ۵۰ کشور را به خود اختصاص داده است. ایران در شاخص محدودیت اینترنت رتبه ۴۹ و در شاخص سرعت اینترنت در جایگاه آخر قرار گرفته است.
با توجه به محدودیت‌های موجود، کاربران بین‌المللی به ویژه در حوزه تجارت و همچنین ایرانیان خارج از کشور در بسیاری از موارد، امکان اتصال به دامنه IR را ندارند. استفاده از فیلترشکن جهت دسترسی به وبسایت‌های دارای محدودیت، با اختلال در پیمایش و اتصال مواجه است و اختلال‌ها خطر حملات سایبری و فیشینگ را افزایش داده است. ضمن توجه ویژه به کسب و کار‌های فعال در شرایط فعلی که با وجود چالش‌های موجود از جمله تحریم‌های خارجی در شرایط داخلی نیز با محدودیت‌های بسیاری مواجه‌اند، باید حق دسترسی به اینترنت بین‌المللی به عنوان یکی از حقوق غیر قابل سلب شهروندی به رسمیت شناخته شود.
محدودیت‌های ایجاد شده در دسترسی به اینترنت، علاوه بر اثر تخریبی روی اشتغال و فروش کسب و کارها، خسارت‌های بسیاری نیز از محل کاهش سرعت رشد تجارت الکترونیک، کاهش بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد چشم‌انداز مبهم در توسعه کسب و کار‌های اینترنتی ناشی از شرایط ناپایدار در زیرساخت‌ها می‌شود. به دنبال این عوامل مجموعه‌ای دومینووار از پدیده‌های اجتماعی همچون افزایش میل به مهاجرت در میان استارتاپ‌ها، کسب و کارها و نیروی انسانی متخصص به ویژه در حوزه اقتصاد خلاق می‌شود.
بنابراین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مرتبط با کسب و کار و اختلالات اینترنت چه از نظر کاهش سرعت و پهنای باند و چه از نظر قطعی اینترنت، علاوه بر تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر، موجب عقبگرد و کاهش نرخ رشد و توسعه‌یافتگی کشور در زمینه اقتصادی و فناوری و افزایش نرخ بیکاری و به تبع آن تاثیرات منفی اجتماعی خواهد شد.
با توجه به اینکه بسیاری از وبسایت‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی معتبر نیز گهگاه در لیست فیلترینگ قرار می‌گیرند؛ لازم است به صورت دوره‌ای در فهرست سایت‌های فیلتر شده بازنگری شده و مطالبات بخش خصوصی از طریق فرایند‌های شفاف، قابل رصد و پیگیری قرار گیرد.
شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزیآنکتاد، شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی را بر اساس ۵ شاخص کلی و زیرشاخص‌های آن برای ۱۶۶ اقتصاد در سال ۲۰۲۳ اندازه‌گیری کرده که مطابق با آن، امریکا، سوئد و سنگاپور بالاترین امتیاز‌ها را در مقیاس ۰ تا ۱ دریافت کرده‌اند. در این شاخص، کشور‌ها بر اساس رتبه‌بندی آن‌ها در یکی از چهار گروه امتیازی ۲۵ درصدی پایین، پایین‌تر از متوسط، بالاتر از متوسط و بالا قرار می‌گیرند که ایران با نمره ۰.۵۳ برای سال ۲۰۲۲ در رتبه ۷۵ از بین ۱۶۶ کشور قرار گرفته است. در حالی که ایران در سال ۲۰۲۱ در رتبه ۷۱ بود. این نزول رتبه ایران را در جایگاه پایین‌تر از میانگین جهانی قرار داده است.
تاثیر اختلال اینترنت بر کسب و کارهابرآوردهای صورت گرفته در این مطالعه و شواهد موجود نشان می‌دهد که اختلال در اکوسیستم‌های اینترنتی می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و در نهایت هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای یک کشور داشته باشد. اگر اختلال‌ها، مکررتر و ماهیت طولانی‌مدت‌تری نیز داشته باشند، مقیاس تاثیرات منفی آن نیز بیشتر می‌شود.
کاهش بهرهوریهنگامی که اینترنت قطع می‌شود، کارکنان نمی‌توانند وظایف خود را به‌طور معمول انجام دهند. عواقب قطع اتصال اینترنت در تجارت از طریق کاهش بهره‌وری موجب می‌شود کارکنان نتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند و روتین‌های ضروری مانند ارتباطات، انتقال داده‌های حیاتی شرکت و مشتری مختل می‌شود. ایجاد اختلال در انجام این وظایف می‌تواند به روحیه کارکنان آسیب برساند، زیرا ممکن است احساس ناامیدی کرده و نتوانند نیاز‌های شغلی خود را برآورده کنند.
کیفیت ارایه خدمات به مشتریمشتریان هنگام تعامل و تجارت انتظارات بالایی از کسب و کارها دارند. آن‌ها انتظار خدمات سریع، از جمله بارگذاری سریع صفحه و پاسخ‌های فوری خدمات مشتری را دارند. اگر مشتریان نتوانند به وبسایت شما متصل شوند یا خدمات مشتری مورد نیاز خود را دریافت کنند ناامید خواهند شد. تاخیر در پاسخگویی نیز در نهایت می‌تواند مشتری را به سمت رقبا سوق دهد و در نتیجه موجب کاهش درآمد احتمالی یک کسب و کار شود.
اثرات غیرمستقیمعلاوه بر تاثیر مستقیم قطعی و اختلال در اینترنت بر کسب و کارها، اثرات غیرمستقیمی مانند آسیب به شهرت کسب و کار، از دست رفتن اعتماد مشتری و کاهش روحیه کارکنان نیز وجود دارد. اختلال طولانی‌مدت در اینترنت می‌تواند اعتماد مشتری را از بین ببرد و مشتریان را به دنبال ارایه‌دهندگان جایگزین و رقبا سوق دهد. به‌طور مشابه، کارمندانی که مشکلات مکرر اتصال به اینترنت را تجربه می‌کنند ممکن است ناامید شوند و بر رضایت شغلی و بهره وری کلی آن‌ها نیز تاثیر بگذارد.
بر اساس نظرسنجی سازمان نظام صنفی و رایانه‌ای کشور در سال ۱۴۰۱ که ۱۰۴ شرکت زیرمجموعه این سازمان در آن شرکت کرده‌اند، بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد از درآمد خود را به دلیل اختلال در اینترنت از دست داده‌اند و ۴۷ درصد از پاسخ‌دهندگان نیز اعلام کرده‌اند که بیش از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.
پیامد‌های مالیاختلال در اینترنت گذشته از تاثیر آنی بر بهره‌وری و رضایت مشتری می‌تواند پیامد‌های مالی نیز برای یک کسب و کار به همراه داشته باشد. فرصت‌های فروش از دست رفته، زیان‌های مالی و کاهش بازدهی کارکنان همگی می‌توانند منجر به شکست‌های قابل توجهی شوند.
در مورد آن دسته از اختلال‌های درون‌شبکه‌ای که مربوط به کسب و کارها است می‌توان از طریق طراحی برنامه‌های جامع با چالش‌هایی از جمله خطا‌های شبکه برای اطمینان از انتقال یکپارچه در طول وقفه‌ها و ایجاد راه‌حل‌های پشتیبان مقابله کرد.
tags # اخبار کسب و کار ، اینترنت سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: اخبار کسب و کار اینترنت دسترسی به اینترنت کسب و کار ها بهره وری بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۴۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
(ویدئو) آینده مبهم خودروهای نمادین؛ جیپنی‌ها به آخر خط رسیدند
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
فرارو- اولین جیپنی‌ها درست پس از جنگ جهانی دوم به خیابان‌های فیلیپین رفتند. این وسایل نقلیه پر سر و صدا و دودزا که در ابتدا از جیپ‌های باقی‌مانده آمریکایی ساخته می‌شدند به نماد ملی تبدیل شدند. هفت دهه بعد، این وسایل نقلیه رنگارنگ با یک تهدید وجودی ناشی از طرح جایگزینی آن‌ها با مینی‌بوس‌های مدرن مواجه شدند.
به گزارش فرارو، تعمیر آسان و سواری ارزان باعث شد تا این وسایل نقلیه از نظر اندازه و طول رشد کردند تا به ستون فقرات سیستم حمل و نقل کشور فیلیپین تبدیل شوند و مسافران و کالا‌ها را حمل کنند.
اما طرح دولت برای حذف تدریجی خودروهای جیپنی در تلاش برای نوسازی شبکه آشفته حمل و نقل عمومی کشور، آینده این خودروهای نمادین را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
لئونارد سارائو، ناظر عملیات سارائو موتورز، سازنده جیپنی، به خبرگزاری فرانسه گفت: این ضربه سنگینی بود.
سارائو موتورز یکی از اولین شرکت‌هایی بود که پس از اینکه بنیانگذار لئوناردو سارائو از رانندگی کالسکه دست کشید، برای ساخت وسایل نقلیه عمومی موتوری در اوایل دهه ۱۹۵۰، جیپنی را تولید کرد.
تولید در تاسیسات گسترده این شرکت خانوادگی در مانیل پایتخت فیلیپین در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به اوج خود رسید و کارگران ۵۰ تا ۶۰ دستگاه جیپنی در ماه تولید می‌کردند.
تقاضا در دهه‌های بعد با در دسترس قرار گرفتن سایر گزینه‌های حمل و نقل شروع به کاهش کرد. تا سال ۲۰۱۴، سارائو موتورز کمتر از ۱۰ دستگاه جیپنی در ماه تولید می‌کرد.
اما راه اندازی برنامه حذف تدریجی جیپنی توسط دولت در سال ۲۰۱۷ بود که ترمز تولید را به شدت کشید.
سارائو، نوه سارائو پدر، گفت که نیروی کار به شدت کوچک شده و هر چهار تا شش ماه یک دستگاه جیپنی تولید می‌کند.
وی که ۳۱ سال دارد گفت: ما مشتریانی داشتیم که از دهه ۵۰ جیپنی می‌خریدند و ناوگان خود را بزرگتر می‌کردند.
با این برنامه جدید، تردید‌ها یا ترس‌های زیادی وجود دارد که اگر یک جیپنی کاملاً جدید بخرند، آیا هنوز هم می‌توانند چند سال بعد از آن استفاده کنند؟
سارائو گفت، سارائو موتورز می‌تواند جیپنی‌های مدرنی را تولید کند که توقعات زیست‌محیطی و ایمنی دولت را برآورده می‌کند، اما آن‌ها سه تا چهار برابر قیمت یک جیپنی معمولی هستند.
طی هفت سالی که از اجرای برنامه حذف تدریجی می‌گذرد، به دلیل اعتراضات و کووید-۱۹، اجرای آن تاخیر‌های متعددی داشته است.
اپراتور‌ها اکنون تا ۳۰ آوریل فرصت دارند به یک تعاونی بپیوندند و سپس به تدریج ناوگان خود را با وسایل نقلیه مدرن که ایمن تر، راحت‌تر و پاک‌تر هستند جایگزین کنند.
تعاونی‌ها می‌توانند به منابع مالی بانکی دسترسی داشته باشند و برای هر وسیله نقلیه یارانه دولتی دریافت کنند تا بار مالی دوره گذار کاهش یابد. اما رانندگان مخالف این طرح استدلال می‌کنند که خرید یک وسیله نقلیه جدید آن‌ها را در بدهی مدفون می‌کند و آن‌ها نمی‌توانند پول کافی برای بازپرداخت وام و امرار معاش خود به دست آورند.
جولیو دیموناهان، ۵۷ ساله، که یک جیپنی در مانیل اداره می‌کند و به یک تعاونی پیوسته، گفت: دستیابی به یک جیپنی مدرن برای ما دشوار است... ما نمی‌توانیم قیمت آن را بپردازیم.
او با اشاره به افزایش رقابت در خدمات حمل و نقل گفت: حتی الان هم خودر‌های ما به دلیل سود کمی که به عنوان اپراتور به دست می‌آوریم آسیب می‌بیند.
در حالی که جیپنی‌ها اکنون با اتوبوس‌ها، وانت‌ها و موتورسیکلت‌ها برای مسافران رقابت می‌کنند، اما همچنان یک منظره و صدای رایج در فیلیپین هستند.
جیپنی‌ها اغلب با رنگ‌آمیزی روشن و با اگزوزی که شبیه ترومپت به نظر می‌رسد، برای مسافران هزینه‌ای معادل ۱۳ پزو (۲۳ سنت) دارد و موتور‌های کامیون دیزلی دست دوم آن‌ها به راحتی قابل تعمیر است.
سارائو گفت: هنگامی که مشتری از ما یک جیپنی بخرد، هر مکانیک در استان‌ها یا مناطق دوردست می‌تواند آن را تعمیر کند. اما مینی‌بوس‌های مدرنی که دولت می‌خواهد آن‌ها را جایگزین کند، به فناوری‌های پیشرفته‌تر، با موتور‌های استاندارد اروپا یا موتور‌های الکتریکی، وای‌فای، دوربین مدار بسته و تهویه مطبوع مجهز هستند.
سارائو گفت که شرکت او نمی‌تواند با ظرفیت تولیدکنندگان خارج از کشور برای تولید انبوه وسایل نقلیه رقابت کند. اما او گفت که جیپنی‌های ساخت سارائو موتورز ارزان‌تر از مینی‌بوس‌های وارداتی هستند و کیفیت بالاتری دارند.
تئودورو کاپارینو، که به مدت ۳۵ سال رانندگی می‌کند، امیدوار است که دولت تصمیم بگیرد به جای جایگزینی آن‌ها با وسایل نقلیه ساخت چین، جیپنی‌های موجود را تعمیر کند.
در حالی که جیپنی به شکل فعلی ممکن است به پایان جاده نزدیک شود، سارائو گفت که امیدوار است ماهیت وسیله نقلیه زنده بماند. او می‌گوید: ممکن است بزرگتر به نظر برسد، ممکن است وسیع‌تر و طولانی‌تر به نظر برسد، اما تا زمانی که ماهیت ظاهری یا روح جیپنی هنوز وجود دارد، من هنوز فکر می‌کنم که این جیپنی خواهد بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است